شمّاس: غالبية المؤسسات ستقوم بصرف العمال اواخر الشهر الحالي وخفض رواتب موظفيها

أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الى انّ 50 في المئة من المؤسسات والشركات لا يمكن ان تستمرّ وتصمد 6 أشهر. وستقوم غالبية المؤسسات بصرف العمال اواخر الشهر الحالي وخفض رواتب موظفيها أو عدم دفعها بالكامل. وبالتالي لا يمكن للهيئات الاقتصادية ان تبقى صامتة تجاه هذا الواقع.

واكد «اننا دخلنا اليوم المرحلة القاتلة، حيث باتت الضرورات تبيح كل المحظورات. مشدداً على انه مع تراجع اعمال الشركات بنسبة 80 في المئة، «لم يعد امامها سوى المفاضلة بين دفع الضرائب للدولة او للموردين او تسديد الفوائد المصرفية أو دفع رواتب موظفيها. وهي بالتأكيد ستعطي الاولوية لرواتب موظفيها الذين تعتبرهم «خطاً أحمر».

وقال: «الخسارة مفتوحة إذا اقفلت المؤسسات ابوابها أو فتحتها. لكن اقفال مؤسسات القطاع الخاص يشكل ضغطاً معنوياً على الطبقة السياسية المُطَالَبة بالوقوف وقفة تأمّل وضمير».

أضاف: «نستصرخ ضمائر المسؤولين لأننا اليوم «على آخر رمق»، ولن نتوقف عن التصعيد لأننا لا نملك ما نخسره. واذا لم تتشكّل الحكومة سنتوجّه نحو التصعيد في الاسابيع المقبلة».

وشدّد شماس على «انّ الهيئات الاقتصادية تعيد رمي كرة النار في ملعب السياسيين المسؤولين عن حملها. أما دور الهيئات فهو المحافظة على ديمومة العمل والاقتصاد اللبناني الذي لم يمرّ منذ ايام العثمانيين في ظروف خطرة كالتي يمرّ بها اليوم».

وفيما لفت الى انّ المشكلة هي مالية تحوّلت الى نقدية ومصرفية، فاقتصادية، أشار الى انّ انقطاع السيولة عن القطاع الخاص، قطع عنه الاوكسيجين. محمّلاً السلطة السياسية مسؤولية ما آلت اليه الامور، ومطالباً بتشكيل حكومة تعطي الثقة للمجتمع المدني ومجتمع الاعمال والمجتمع الدولي.

ونظراً لتسارع الأحداث في البلاد، ولخطورة التحديات التى يواجهها القطاع التجاري، يعقد شماس اجتماعاً طارئاً اليوم لوضع أعضاء الجمعية في أجواء التحرّكات التي تقوم بها جمعية تجار بيروت لحماية القطاع التجاري، وللتداول بالقرارات المصيرية التي ينبغي على القطاع التجاري أن يتّخذها مجتمعاً لإنقاذ نفسه، وتفادياً للوقوع في المحظور.

المصدر : رنى سعرتي – الجمهورية

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*